نظر به این که اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیات مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت  مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامدارن و موافقت هیات مذکور، مبادرات به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و باعدم تنفیذ هیات مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین مقررات ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفا ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسری به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت  عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه را در شهب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی لازم الاتباع است.